مساعدات إنسانية مقدمة تندوف

تضييق الخناق على مسؤولين في البوليساريو وجمعيات إسبانية في قضية نهب المساعدات الإنسانية

ما تزال قضية التلاعب بالمساعدات الإنسانية المقدمة لسكان مخيمات تندوف تتفاعل. هذه المرة وجهت نقابة “الأيدي النظيفة” (Manos Limpias) الإسبانية المعروفة التهمة إلى خوسي طابوادا فالديس، رئيس “تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء”، الموالية لجبهة البوليساريو، بالتورط في القضية.
وتقدمت النقابة اليوم بطلب من أجل توسيع الشكاية التي تقدمت بها سابقا لتشمل فالديس والهيأة التي يرأسها.
وبذلك تتهم النقابة خوسي طابوادا وسبعة أشخاص بالتورط في قضية فساد تهم مبلغا كبيرا يصل إلى 20 مليون يورو بحسب ما كشف عنه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF).
ووجهت “الأيدي النظيفة” شكاية ضد قادة البوليساريو ومسؤولي “تنسيقية جمعيات التضامن مع الصحراء”، فضلا عن ما تقول النقابة الإسبانية إنهم شركاء ضروريون في عملية فساد كبيرة مثل هاته.
وتوجه الشكاية ثلاثة تهم كبرى إلى هاته الجهات، هي التلاعب بشأن عدد سكان مخيمات تندوف، ونهب أموال وبيع مساعدات غذائية في الدول المجاورة.
وتضمنت شكاية نقابة “الأيدي النظيفة” أسماء من قالت إنهم وسطاء في عملية نهب المساعدات الإنسانية وهم: السالك بابا حسنة، الأمين العام للشبيبة بجبهة البوليساريو، ويحيى بوحبيني رئيس “الهلال الأحمر الصحراوي”، ومحمد يسلم بيسط، ممثل الجبهة بواشنطن، ومحمد سالم ولد السالك، وزير خارجية الجبهة، وخاطري الدوح، زعيم وفد البوليساريو في المفاوضات مع المغرب، والنزيه سيدي عثمان، مدير الخزينة العامة للجبهة، ومحمد خداد، المنسق مع البعثة الأممية “مينورسو”.

إقرأ أيضا: مزوار: الجزائر أضحت سجينة ملف الصحراء وهذه نقاط قوة المغرب
الشكاية الجديدة للنقابة الإسبانية تحدثت عن وجهة المساعدات الإنسانية، والتي، بالإضافة إلى كون عائداتها ذهبت إلى جيوب المتهمين في القضية من خلال المساهمة في اغتنائهم غير المشروع، أكدت الشكاية أن هناك اعتقادا كبيرا بأن أموال المساعدات يمكن أن تستعمل في زعزعة استقرار الدول وشراء أسلحة لجبهة البوليساريو والجزائر.
صك الاتهام الموجه إلى قادة البوليساريو وأطراف أخرى، يؤكد أن المساعدات تمر على يد هؤلاء، كما تطالب الشكاية بالاستماع إلى الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على هذه المساعدات وبأن يتم أخذ تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بعين الاعتبار.
وانتقدت الشكاية غياب المراقبة من قبل الهيئات الإسبانية المختصة مما سهل عملية احتيال كبرى بهذا الحجم.
أما تقرير المكتب الأوروبي فيتحدث عن التلاعب في عدد سكان المخيمات، الذين يتوصلون بمساعدات من اللجنة الأوروبية منذ 1975، مشيرا إلى كون نهب المساعدات يتم بصورة كبيرة ومتواترة انطلاقا من ميناء وهران الجزائري.
جزء من المساعدات، يتم تحويله في الطريق الرابطة بين وهران ومخيمات تندوف باتجاه مخازن سرية بغية إعادة بيعها لاحقا في دول أخرى مثل موريتانيا، وهو ما أكدته التحقيقات بخصوص وجود هذه السلع، التي تحمل طابع “الإدارة العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية” (ECHO) في أسواق نواكشوط وأيضا بشار بالجزائر.
كما لفت التقرير إلى مسألة أخرى خطيرة، وتتعلق باستغلال سجناء حرب ومدنيين كيد عاملة في عملية تحويل المساعدات الإنسانية، وفي بناء مرافق ممولة من عائدات المساعدات الإنسانية، فضلا عن استبدال المنتوجات الجيدة بأخرى أقل جودة بغية توزيعها على سكان المخيمات.
وضرب تقرير المكتب الأوروبي مثلا على الاحتيال الممارس من قبل جبهة البوليساريو في نهب المساعدات الإنسانية، وهو أن الرحلة من وهران إلى مخيم الرابوني تستمر ما بين 15 و49 يوما، بدل 5 أيام كما هو مفروض، ما يشكل وسيلة لتحويل اتجاه المساعدات الإنسانية إلى وجهات أخرى.

اقرأ أيضا

منظمة غير حكومية تنتقد الجزائر بشأن النساء ضحايا الإنجاب القسري والعنف بمخيمات تندوف

نددت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بأوضاع النساء ضحايا شتى الانتهاكات من إنجاب قسري وعنف على يد “البوليساريو” في مخيمات تندوف، بينما تغض الجزائر الطرف عن هذه الممارسات.

صفعة للبوليساريو.. المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية تُقر بشرعية اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل

بات واضحاً اليوم أن الرواية المشروخة التي تروج لها "البوليساريو" والدعاية الإعلامية الجزائرية بشأن اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري؛ لم تعد تقنع أي أحد، فالحقائق والوقائع الجارية تؤكد ذلك، في المقابل يتعزز الموقف المغربي بل والأهم من ذلك يتم الإشادة بسمو مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء المغربية.

السلطات المغربية

منظمة غير حكومية.. فوضى قانونية بمخيمات تندوف بعيدا عن الرقابة الدولية

نبهت منظمة غير حكومية، مقرها بجنيف، المجتمع الدولي إلى أن مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *