صفعة للبوليساريو.. المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية تُقر بشرعية اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري بين الرباط وبروكسيل

بات واضحاً اليوم أن الرواية المشروخة التي تروج لها “البوليساريو” والدعاية الإعلامية الجزائرية بشأن اتفاقيتا الفلاحة والصيد البحري؛ لم تعد تقنع أي أحد، فالحقائق والوقائع الجارية تؤكد ذلك، في المقابل يتعزز الموقف المغربي بل والأهم من ذلك يتم الإشادة بسمو مبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء المغربية.

مناسبة هذا الحديث، ما جاء من تطورات في هذه القضية، حيث أوصت المدعية العامة الأوروبية تمارا كابيتا اليوم الخميس 21 مارس 2024 بإلغاء الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية بشأن اتفاقية الصيد البحري، مشددة على أن المغرب هو الوحيد المخوّل له قانونيا إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وأن جبهة “البوليساريو” الانفصالية لا تملك أي صفة في هذا النزاع، ما يشكل صفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية.

وحيال ذلك، أكدت كابيتا أن “المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل أقاليمه الجنوبية”.

وأوصت المدعية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية.

وأكدت المدعية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

وشرعت يوم 23 أكتوبر الماضي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في النظر في الطعون المتعلقة بشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل بشأن الصيد البحري والفلاحة، وهي الطعون التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد القرار الابتدائي القاضي بإبطال اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

هذا، وسيتعين على المحكمة أن تصدر حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024. واستنتاجات المدعية العامة ليست حكما أو قرارا، ولكنها تحليل مقترح على المحكمة في أفق مداولات القضاة في فترة لاحقة.

إطار تعاقدي حديث

وتوصي المدعية العامة في استنتاجاتها بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على سريان الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وتطالب بالحفاظ على الاتفاق في صيغته الحالية، بحسب المدعية العامة، التي تؤكد أنه يشمل منتجات الصحراء المغربية.

وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.

ويبدو أن الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي سيكون التوجه نحو إطار تعاقدي حديث مربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.

ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش.

صفعة للبوليساريو والجزائر

ويرى مراقبون أن استنتاجات المدعية العامة كافية لإزعاج جبهة البوليساريو الانفصالية ومن يقف خلفها، من عدة جوانب. أولها، أن المدعية العامة توصي بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبذلك يتم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ومدى انطباقها على منطقة الصحراء المغربية.

وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، توصي استنتاجات المدعية العامة بالإبقاء على حكم المحكمة الابتدائية الذي ألغى الاتفاقية. لكن ذلك ليس له أي تأثير على أرض الواقع، نظرًا لأن الاتفاقية كانت مجمدة منذ انتهاء صلاحيتها في يوليوز الماضي. إلا أن هذه الاستنتاجات تتماشى مع رغبات المغرب.

جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين

علاوة على ذلك، فإن ادعاءات “البوليساريو” فيما يتعلق بما يسمى “التمثيلية” تنكرها المدعية العامة، التي خلصت إلى أن جبهة “البوليساريو” غير معترف بها كممثل للصحراويين من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي (الفقرة 81). وتشير إلى أن “البوليساريو”، “لم يتم انتخابها قط” من قبل السكان، و”من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت جبهة “البوليساريو” تتمتع بدعم الأغلبية” (الفقرة 83). كما تؤكد أن “البوليساريو”، “لم تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء” (ص 20).

وخلصت المدعية العامة إلى أن ادعاء جبهة “البوليساريو” بأنها ستكون “الممثل الوحيد للصحراء”، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي.

زيادة على ذلك، أكدت المدعية العامة أنه يحق للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية.

المغرب السلطة الوحيدة لإبرام الاتفاقيات

وبالرجوع إلى القانون الدولي، أكدت المدعية مجددا أن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية، ولذلك، فإن جبهة “البوليساريو” لا تملك المؤهلات أو القدرة على إبرام الاتفاقات.

ورفض المدعية العامة طلبا تقدمت به جمعية مؤيدة لـ”البوليساريو” بحظر استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية، يُمهد الطريق لاستمرار التجارة في المنتجات الزراعية.

سمو مبادرة الحكم الذاتي

استنتاجات المدعية العامة تؤكد كذلك على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذكرت أنه “منذ سنة 2018، يبدو أن الدعم لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007 في تزايد. وعلى نحو مماثل، يبدو أن المفردات المستخدمة في قرارات مجلس الأمن قد تطورت. وهكذا، فمنذ عام 2018، تؤكد صياغة قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول بين الطرفين لمسألة الصحراء، على أساس التسوية”.

ومن ثم فإن استنتاجات المدعية العامة تأتي على النقيض من الخلط الذي تخلقه “البوليساريو” وعرابيها، الذين يحاولون تشويه الواقع لانتزاع انتصارات وهمية وإخفاء إخفاقاتهم المتتالية على مختلف المستويات.

صون الشراكة المغربية الأوروبية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن “المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.

وأضاف أن المملكة أخذت علما بالرأي الذي صدر، اليوم، عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.