مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
من خلال متابعة النقاش الدائر حول القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، يظهر أنه في الوقت الذي تتفق فيه الأطراف على أن هذين القانونين سيمكنان من تحسين ظروف ممارسة المهنة بالمغرب، تطفو إلى السطح مجموعة نقاط خلاف بين الوزارة الوصية والمهنيين.
من أبرز هذه النقاط، العقوبات التي تطبق على الصحافيين في حالة خرقهم لأحد من قوانين المهنة.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه مصطفى الخلفي وزير الاتصال أن العقوبات التي ستحدد في مدونة الصحافة منطقية، وأبرز أن أكبر مكسب فيها هو أنها لم تعد سالبة للحرية، يرى المهنيون أنها مبالغ فيها.
إذ قال عبد الله البقالي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس النقابة الوطنية للصحافة، اليوم بالبرلمان خلال مناقشة اللجنة البرلمانية للمشروعين، إن العقوبة المتعلقة بالمنع من مزاولة المهنة والتي تصل حسب القانون الجنائي إلى عشر سنوات، غير معقولة وينبغي تعديلها في النص الجديد فلا تتجاوز السنة.
البقالي تحدث أيضا عن عقوبة سحب البطاقة المهنية، التي تدخل ضمن العقوبات التأديبية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تصل إلى عشر سنوات ووصف الأمر بالتعسفي.
لكن في ذات السياق سجل عددا من النقاط الإيجابية في القانونين خصوصا على مستوى فصل الاختصاصات، وهو ذات الأمر الذي نوه به الخلفي.
إقرأ أيضا:الخلفي يتوعد ”النصابة”..وهذا ماقاله عن مدونة الصحافة
