صادقت الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي يقضي بتغيير مجموعة أحكام بالقانون الجنائي، الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إذ صوت لصالحه 57 برلمانيا عن الأغلبية، مقابل تعبير 26 برلمانيا من فرق المعارضة عن رفضهم لمضامينه.
وعرفت جلسة التصويت على مشروع القانون المذكور، توجيه نواب برلمانيين من فرق المعارضة، اتهامات حادة إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أبرزها ترحيل العقوبات الحبسية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي.
وانتقد عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وزارة الاتصال ومعها الحكومة، حين أكد على أنها “قامت بترحيل العقوبات السجنية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي” داعيا إلى ضرورة تطهير القانون من هذه العقوبات.
وعلى نفس المنوال سار فريق حزب الأصالة والمعاصرة الذي هاجم مشروع القانون الذي قدمه الخلفي، معتبرا أن هذا التعديل “يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الحريات والإعلام والتنوع الثقافي ببلدنا”.
وشدد النائب البرلماني محمد الحجوجي في كلمته على أن الحكومة قامت بالتحايل، حين كشفت أنها بصدد إخراج قانون للصحافة خال من العقوبات، قبل أن تقوم بترحيل هذه العقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي.
المصدر : https://machahid24.com/?p=165619
