قرر الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية، رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك على إثر “ما أقدم عليه من تدابير وقرارات خاطئة ومرتجلة أدت إلى شل القطاع داخليا وخارجيا”.
وأكد الإئتلاف المذكور في بلاغ له، صدر عقب تنظيمه للمنتدى الجهوي الخامس لجهة الرباط – القنيطرة، مؤخرا، أن قيادته باشرت مسطرة التقاضي برفعها لدعوى قضائية ضد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
وأوضح أصحاب هذا البلاغ، أن قرار الخلفي القاضي بـ “التعيين المباشر لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين جاءت بطريقة فجائية ومناقضة لمقتضيات الدستور، وكل النصوص والضوابط القانونية المؤطرة لمسطرة التعيين المشار إليه، بشكل يكشف عن جهل هذا المسؤول بأبجديات تدبير القطاع من جهة، كما يبرز نوازعه التحكمية الواضحة وتعطشه المفرط للشطط في ممارسة السلطة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه الإئتلاف يندرج في “إطار مشروعه الإصلاحي الرامي إلى تنظيم وعقلنة وتحديث وتخليق قطاع حقوق المؤلفين والحقوق ببلادنا، وتكريسا لنهجه الفكري والمبدئي الراسخ في التصدي لكل الممارسات والانحرافات التي شهدها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في السنوات الأخيرة”.