قررت لجنة المالية بمجلس المستشارين برمجة اجتماع يوم غد الجمعة، من أجل مناقشة قوانين إصلاح التقاعد بعدما شهدت في وقت سابق شدا وجذبا أدى إلى تأجيلها.
وعلق مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، على هذه الخطوة قائلا “أنظمة التقاعد لا يمكن أن تبقى في الرفوف، والحكومة اليوم هي إزاء خيارين، إما إنجاز الإصلاح، وإما فإن الصندوق المغربي للتقاعد سيصبح ملزما بتطبيق المقتضيات القانونية التي تعني بالأساس الرفع من الاقتطاعات”.
غير أن مصدرا من داخل مجلس المستشارين، أكد لموقع “مشاهد24” أن فرق المعارضة قررت منع مرور مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد يوم غد في اجتماع لجنة المالية، إلى حين مواصلة الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب فريق الاتحاد المغربي للشغل، بطلب إلى رئيس اللجنة رحال المكاوي من أجل تأجيل المناقشة، وذلك تفعيلا للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه في حالة ما تقدم فريقان بطلب التأجيل، فإن رئيس اللجنة يستجيب لذلك شريطة أن يكون الطلب قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.
ويذكر أن الجلسة السابقة بلجنة المالية في مجلس المستشارين، عرفت مواجهات بين المعارضة والأغلبية، ما جعل الحكومة تتراجع عن الشروع في مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.