دخلت الجامعة الملكية المغربية للكراطي في نزاع قضائي مع شركة خاصة في المحكمة التجارية، بسبب خلاف مالي حول التجهيزات بمشروع مركز الكراطي بالرباط.
وأوضحت الجامعة في لقاء تواصلي أن ما يتم الترويج له من قبل مسؤول الشركة مجانب للحقيقة والصواب، مؤكدة على أن عملية البناء تمت عبر مراحل عديدة موثقة وفق المساطر القانونية، وأن مهمة الشركة تكمن فقط في توفير المعدات والمواد التي تستعمل في اللمسات الأخيرة والتزين .
وأضافت أنها تتوفر على جميع الوثائق والشيكات التي توضح توصل الشركة المعنية بشيكات مالية مؤرخة ومرقمة وصل مجموعها ل958 مليون سنتيم، من أكتوبر 2010 إلى شهر نونبر 2012، معتبرة أن الشركة قامت بزيادة الأثمنة في الكثير من التجهيزات غير الصالحة من أجل رفع القيمة المالية فوق المليار.
وتتهم الجامعة صاحب الشركة بتزوير خاتمها في وثيقة من أجل ادخال سلعة مستوردة من الخارج، لا علاقة للجامعة بها، مما جعلها تقرر توقيف التعامل معه وإشعار السلطات الجمركية، واللجوء للقضاء.وأكدت على أنها منحت للشركة جميع المستحقات المالية، مبرزة ان هناك بضائع لم يتم إستعمالها لعدم جودتها، معتبرة أن ممثل الشركة خرق القانون واستغل ثقة الجامعة.
وفي اتصال مع المعني بالأمر من طرف موقع “مشاهد24” ، أوضح مسؤول الشركة أنه قام بدوره كما يجب في توفير جميع المواد والمتطلبات وقدم الكثير للمركز الرياضي التابع لجامعة الكراطي، مؤكدا على أن القضية في المحكمة التجارية، ولايريد سوى التوصل ببقية المستحقات المالية التي في ذمة الجامعة.
وأوضح انه لم يرتكب أي فعل خارج القانون وإنما كان يقوم بتوفير العديد من الخدمات للجامعة بتنسيق معها، ويطالب فقط بتسوية الخلاف قضائيا معها من أجل أن يحل مشاكله المادية مع الأبناء .
ويعتبر المركز الوطني للكراطي الأول على الصعيد الافريقي والعالمي، نظرا لتوفره على العديد من المرافق الحيوية، وظروف جيدة للتداريب والدراسة أيضا. وتظل القضية بيد القضاء التجاري الذي سيقول كلمته فيها.