حالة الطوارئ في تونس التي لا تنتهي..كما تراها صحيفة فرنسية

إنها المرة الرابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس في أقل من سنة. هكذا بدأت صحيفة l’Humanité الفرنسية مقالها عن الموضوع.

حالة الطوارئ في تونس كان من المفترض أن تنتهي في 23 يونيو الجاري، قبل أن يأتي الإعلان عن تمديدها لشهر إضافي على لسان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

قانون الطوارئ، الذي تم العمل به لأول مرة سنة 1978، يسمح للسلطات، كما تذكر بذلك الصحيفة الفرنسية، منع الإضرابات والاجتماعية التي من شأنها أن تتسبب في الفوضى، وإغلاق قاعات السهرات والعروض ومحلات الشرب فضلا عن إجراءات الرقابة على النشر والصحافة.

هذه الإكراهات وإن صارت جزءا من المعيش اليومي للتونسيين، تقول الصحيفة، إلا أنها ترخي بظلالها على الحريات الفردية والجماعية.

إقرار حالة الطوارئ في تونس ، والتي جاءت كرد فعل على الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد واستهدفت متحف باردو في تونس العاصمة وشاطئ مدينة سوسة وحافلة للحرس الجمهوري، صاحبه التصويت على قانون الإرهاب في يوليوز 2015، والذي تم بموجبه تعزيز صفوف قوات الشرطة بعناصر جديدة.

القانون “فتح المجال للانزلاقات والإفلات من العقاب وسوء المعاملة في بلد يستمر فيه التعذيب”، تضيف الصحيفة الفرنسية، مستشهدة بأرقام وزارة الداخلية التونسية التي أكدت أنه تم القيام بما مجموعه 3 آلاف عملية تفتيش قادت إلى 306 عملية اعتقال، ما يعني حصول 200 عملية تفتيش يوميا، كما يقول موقع “انكفادا” التونسي.

استمرار حالة الطوارئ في تونس ، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية واقتصادية (الأرقام تشير إلى تراجع النشاط السياحي في بداية 2016 بنسبة 54 بالمئة مقارنة بنفس الفترة السنة الماضية حسب ما يؤكده البنك التونسي المركزي)، يخلق حالة من الغضب في البلاد، خاصة لدى من يرون أن حالة الطوارئ صارت مطية للسلطات والسياسيين، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إصلاحات حقيقية وكلاما أقل.

صحيفة l’Humanité أكدت أن الصحفيين في تونس أصبحت لديهم مخاوف من توظيف حالة الطوارئ، حيث اعتبر الصحفي زياد دبار، عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن رئيس الجمهورية يتخذ من مقولة الخطر الإرهابي ذريعة لتمديد حالات الاعتقال والالتفاف على العدالة.