الرئيسية / الرئيسية / وزارة الاتصال الجزائرية تعلن الحرب على القنوات الخاصة
وزارة الاتصال الجزائرية
وزير الاتصال الجزائري حميد قرين

وزارة الاتصال الجزائرية تعلن الحرب على القنوات الخاصة

يبدو أن وزارة الاتصال الجزائرية قررت إعلان الحرب على القنوات الخاصة بالبلاد، في الوقت الذي أصبحت فيه السلطة محل انتقاد وطني ودولي بتهمة التضييق على حرية الصحافة.

فبعد إغلاق قناتي “الأطلس” و”الوطن” وتشميع استوديو تابع لقناة KBC ووقف تصوير برنامج ساخر تابع لنفس القناة، صعدت وزارة الاتصال الجزائرية من لهجتها ضد القنوات الخاصة في ما يشبه إعلان حرب على الإعلام التلفزيوني الذي تقول أنه يعمل خارج القانون.

المثير في القضية، أنه وبعد سنوات من اشتغال هاته القنوات ودعوتها من قبل السلطة لتغطية أنشطتها الرسمية، انتبهت وزارة الاتصال الجزائرية ومعها الوزارة الأولى إلى عدم قانونية هذه القنوات، فقررت أن “تريها العين الحمراء” كما يقول المثل.

وزارة الاتصال الجزائرية ، التي يقودها حميد قرين، وجهت يوم أمس الثلاثاء إنذارا إلى القنوات التلفزيونية بأنها ستعمل على التطبيق الصارم للقانون إذا استمرت هذه الأخيرة في خرقه.
المؤسسات التلفزيونية المعنية بهذا الوعيد تعمل كقنوات “عابرة للبحار” (أوفشور)، حيث تعتبر قنوات أجنبية بالنظر إلى أن النصوص التطبيقية للقانون المنظم لعمل القنوات التلفزيونية لم تصدر بعد.

يستثنى من هذه الحملة التي أعلنت عنها الوزارة الوصية خمس قنوات حصلت على الاعتماد من وزارة الإعلام باعتبارها مكاتب لقنوات أجنبية، في حين كانت البقية تعمل بدون ترخيص أو اعتماد. الوعيد الذي أطلقته وزارة الاتصال دفع البعض إلى التساؤل حول دور “سلطة ضبط السمعي البصري”، وهي الهيئة التي من المفترض أنها تتمتع بالاستقلالية لتدبير مثل هذه القضايا، والتي تم تنصيبها قبل أيام من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.

ومن بين ما يقال إنها 60 قناة تعمل كقنوات “أوفشور”، نجد في لائحة الخمس قنوات “المرضي عنها” كلا من قناة “النهار”، القريبة من السلطة، و”دزاير تي في”، المملوكة من طرف رجل الأعمال علي حداد، والمقرب بدوره من جناح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأيضا قنوات “الشروق” و”الجزائرية” وقناة “الهقار” التي توقفت عن البث منذ أشهر.

الموقف الجديد للسلطة الجزائرية، دفع البعض إلى القول بأنها اليوم تريد التراجع عن التساهل الذي أبدته سنة 2011، مع هبوب رياح الربيعي العربي، حيث فسحت المجال أمام ظهور هذه القنوات واشتغالها في ما تقول اليوم إنه خارج القانون.

اليوم، في وقت تبدو فيه السلطة وكأنها تعيد ترتيب المشهد السياسي بعد أن أعادت ترتيب المشهد الأمني، جاء الدور على المشهد الإعلامي ليتم إعادة ترسيم حدوده.

المنابر الإعلامية المنتقدة، رأت في الإجراءات الأخيرة للسلطة، سواء التي استهدفت القنوات التفلزيونية أو الصحف، محاولة لتقليم أظافر المنابر التي تغرد خارج السرب وتحتفظ لنفسها بهامش لانتقاد النظام وسياساته المتبعة.

حملة “مطاردة الساحرات” التي بدأتها السلطة الجزائرية تنذر بأيام عصيبة تنتظر القنوات التلفزيونية التي سيكون عليها على ما يبدو إما الدخول في الصف، أو مواجهة التهديد بوقف  بثها وتشميع استوديوهاتها كما حصل مع قنوات أخرى صارت اليوم في خبر كان.