ينتظر أن يعرض على المجلس الوزاري المغربي المقبل، مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين المغاربة ملتمسات في مجال التشريع، طبقا لحكام الفصل 41 من الدستور.
وأوضحت يومية ” اخبار اليوم” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم السبت، أن مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة، برئاسة ادريس الضحاك، اشترط ان يكون الملتمس مرفقا بلائحة لداعمي الملتمسات وتوقيعاتهم، التي حددها المشروع في 25 ألف توقيع لمغاربة مقيمين فوق التراب الوطني أو خارجه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة.
في سياق ذلك، اشترط مشروع القانون التنظيمي لتحويل الملتمس إلى مقترح قانون، تبنيه من قبل عضو أو مجموعة اعضاء من البرلمان وإحالته على اللجنة البرلمانية المختصة، كما ينص على دلك القانونان الداخليان لمجلسي البرلمان.
الصورة: ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، في حوار مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.