البرلمان المغربي

بعد أن تعثرت بمؤسسات أخرى.. الأمازيغية ”تتقدم” بمجلس المستشارين

بعد أن تعثر تفعيل اللغة الأمازيغية بعدد من مؤسسات المملكة، يتخذ حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين إجراءات متتالية، ستسرع بدخولها للغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية من باب واسع.

الأمر الذي كان في خانة توقعات المتتبعين، حين انتخاب بنشماس ابن الريف على رأس المجلس، صار مؤكدا حيث حسب ما أعلن عنه أول أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فإن خطوات جديدة غير مسبوقة سيتم اتخاذها لتصبح الأمازيغية حاضرة بقوة في البرلمان.

وفي مقدمة هذه الإجراءات، كتابة أسماء المستشارين البرلمانيين وأعضاء الحكومة المتدخلين خلال الجلسات العمومية بحروف ”تيفيناغ” إلى جانب الحروف العربية.

أما الإجراء الثاني والذي ينتظره عدد من المستشارين، فهو الإعداد لتوفير الترجمة من اللغة العربية إلى الأمازيغية، والعكس مستقبلا.

ويدرس مكتب المجلس في ذات السياق، إجراءات أخرى تنضاف إلى تلك التي كانت قد لاقت استحسانا كبيرا، والمتمثلة في كتابة المراسلات وتسمية مجموعة قاعات باللغة الأمازيغية.

وجدير بالذكر أن استعمال اللغة الأمازيغية داخل قبة البرلمان، كان قد خلق الجدل أكثر من مرة، حيث يصر عدد من النواب والمستشارين مثل عزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس بنشماس، على طرح أسئلتهم بها، فيما يحتج آخرون على عدم فهم مضامين المداخلة، ويؤزم الوضع غياب آليات الترجمة.

إقرأ أيضا: قريبا.. ”الأمازيغية” تدخل سجون المملكة

اقرأ أيضا

مجلس المستشارين.. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

نادية فتاح: قانون مالية 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

أخنوش: المغرب أحدث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه بإذن من الملك محمد السادس، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.