البرلمان المغربي

بعد أن تعثرت بمؤسسات أخرى.. الأمازيغية ”تتقدم” بمجلس المستشارين

بعد أن تعثر تفعيل اللغة الأمازيغية بعدد من مؤسسات المملكة، يتخذ حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين إجراءات متتالية، ستسرع بدخولها للغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية من باب واسع.

الأمر الذي كان في خانة توقعات المتتبعين، حين انتخاب بنشماس ابن الريف على رأس المجلس، صار مؤكدا حيث حسب ما أعلن عنه أول أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الأسئلة الشفوية، فإن خطوات جديدة غير مسبوقة سيتم اتخاذها لتصبح الأمازيغية حاضرة بقوة في البرلمان.

وفي مقدمة هذه الإجراءات، كتابة أسماء المستشارين البرلمانيين وأعضاء الحكومة المتدخلين خلال الجلسات العمومية بحروف ”تيفيناغ” إلى جانب الحروف العربية.

أما الإجراء الثاني والذي ينتظره عدد من المستشارين، فهو الإعداد لتوفير الترجمة من اللغة العربية إلى الأمازيغية، والعكس مستقبلا.

ويدرس مكتب المجلس في ذات السياق، إجراءات أخرى تنضاف إلى تلك التي كانت قد لاقت استحسانا كبيرا، والمتمثلة في كتابة المراسلات وتسمية مجموعة قاعات باللغة الأمازيغية.

وجدير بالذكر أن استعمال اللغة الأمازيغية داخل قبة البرلمان، كان قد خلق الجدل أكثر من مرة، حيث يصر عدد من النواب والمستشارين مثل عزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس بنشماس، على طرح أسئلتهم بها، فيما يحتج آخرون على عدم فهم مضامين المداخلة، ويؤزم الوضع غياب آليات الترجمة.

إقرأ أيضا: قريبا.. ”الأمازيغية” تدخل سجون المملكة

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.