ليبيا… انهيار مالي واقتصادي!

غزلان جنان
وجهات نظر
غزلان جنان9 أغسطس 2015آخر تحديث : منذ 9 سنوات
ليبيا… انهيار مالي واقتصادي!
ليبيا… انهيار مالي واقتصادي!

ليس من باب التشاؤم لكنه الحرص والإحساس بمصير الشعب الليبي، الذي تتقاذفه عاتيات الرياح المتمثلة في هذا الانقسام الخطير سياسيا، والذي نتج عنه انقساما اجتماعيا واقتصاديا وماليا!!.. ان الوضع في ليبيا جد خطير، وينذر بحدوث كارثة مالية واقتصادية وشيكة، لا قدرة لليبيا على تجاوزها في الامد القريب!! ولذلك ومن واقع المسئولية الوطنية والأخلاقية وجب تنبيه الليبيين شعبا وقيادات، الى ما ستئول اليه الاوضاع في ليبيا قريبا، اذا ما استمر الحال على ما هو عليه، من انقسام وفرقة وصراع على السلطة. انني هنا انبه الى ان التوقعات الاقتصادية والمالية في ليبيا تشير الى تدهور خطير في الوضع المالي والاقتصادي مع نهاية هذا العام 2015، وان من العوامل المسببة في ذلك ما يلي: 1- انخفاض معدلات تصدير النفط والتي لم تتجاوز ثلث ما كان سابقا حيث لم تتجاوز 500 مليون برميل يوميا. 2- انخفاض سعر النفط والذي يتراوح بين 46-54 دولار للبرميل وتوقعات باستمراره في ذلك لسنوات قادمة. 3- تدني حاد في عائدات الضرائب والجمارك والكهرباء والخدمات يقابله زيادة واقعية كبيرة في حجم الاستهلاك. 4- تآكل البنية التحتية وتعاظم الحاجة الى مصاريف التشغيل والصيانة. 5- حجم الاضرار المادية الكبيرة التي خلفها التقاتل الاهلي في الممتلكات الخاصة والعامة وما يتطلبه من اموال. ان واقع الوضع المالي لليبيا اليوم، بعيدا عن التزييف والخداع والأوهام، الذي تحاول حكومات "الصدفة" تسويقه، يكشف بجلاء عدم قدرة تلك الحكومات على قيادة وإدارة البلد، بل دفعها للبلد الى حافة الانهيار من خلال قرارات عبثية غير مدروسة! وحتى لا يكون الكلام مبهما، فإنني اضع امام الشعب الليبي حقائق الوضع المالي الخطير الذي نعيشه اليوم من خلال لغة الارقام التي تخرس كل مشكك وواهم وهي كما يلي: 1- باعتراف المسئولين أنفسهم، ان معدل تصدير النفط الليبي يوميا في حدود 300 مليون برميل (نفترض انه 500 مليون برميل). 2- يتراوح سعر البرميل حاليا بين 46 و54 دولارا للبرميل، ولنفترض ان السعر يكون 50 دولارا للبرميل الواحد. 3- بعملية حسابية بسيطة : قيمة الانتاج السنوي للنفط = (500 مليون برميل × 30 يوم × 12 شهر × 50 دولار) يساوي = (9 مليار دولار) 4- قيمة عائدات الغاز والاستثمارات حاليا في حدود (1,5 مليار دولار). 5- مجموع ايرادات الضرائب والجمارك في حدود ( 2,5 مليار دينار ما يعادل بالدولار فقط 1 مليار دولار). 6- الميزانية السنوية التقديرية للدولة ستكون حوالي (9 + 1,5 + 1 = 11,5 مليار دولار) وتعادل بالدينار 11,5× 1,3 = 15 مليار دينار تقريبا. الجميع يعلم ان قيمة الرواتب قد وصلت الى حوالي 23 مليار دولار عام 2013-2014، وبعد تفعيل الرقم الوطني تقلّصت الى حوالي 15 مليار دينار ! هذا يعني ان ميزانية الدولة بالكاد تغطي بند الرواتب!! فمن اين لنا بالباقي!؟ الدولة تحتاج الى ميزانية تسييرية وتشغيلية للخدمات في الصحة والتعليم والكهرباء والمرافق والنظافة والمياه ....الخ الخ ..! الدولة تحتاج الى ميزانية لدعم السلع التموينية والوقود والتي كانت تقدر بحوالي 7 مليار دينار..!

المزيد:ليبيا دولة غنية مهددة بالإفلاس

لمواصلة القراءة ، انقر هنا

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق