الرئيسية / أحوال الناس / بعد العطلة الصيفية..ثقل “فاتورة الماء والكهرباء” في الواجهة
faaaaaacture

بعد العطلة الصيفية..ثقل “فاتورة الماء والكهرباء” في الواجهة

في الوقت الذي تحزم فيه الأسر المغربية أمتعتها للعودة لمقرات العمل والالتحاق بمقاعد الدراسة بعد أيام استجمام بإحدى المدن الساحلية أو المناطق الجبلية، تسبقها فاتورة الماء والكهرباء إلى المنزل لتجدها في الانتظار بكل ثقلها.

أداء فاتورة الماء والكهرباء، بعد عطلة صيفية تتطلب عدة مصاريف أمر يرهق ميزانية العديد من الأسر، لذلك توفر له مسبقا حتى لاينقطع عنها التيار الكهربائي أو تحرم من الماء، لكن أن تتضاعف قيمة الفاتورة مرات ومرات ذلك مالم يكن في حسبان سكان الرباط وسلا وتمارة الذين راسلوا الهيئات المعنية للتدخل بخصوص الأمر.

علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال في حديثه ل”مشاهد24″ إنه توصل خلال هذا الشهر بفواتير من سكان الرباط سلا وتمارة، قيمتها مضاعفة، إذ تحول المبلغ من 400 إلى 750 درهم  فيما وصل في فواتير أخرى إلى 1200 درهم.

وأوضح أن الأمر غير مقبول ولاتبرير له، قائلا ” بعد العطلة الصيفية ونحن على أبواب الدخول المدرسي وعيد الأضحى وما تتطلبه هذه المناسبات من مصاريف ونفقات كبيرة ومضاعفة، تفاجأ سكان الرباط والنواحي، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء والكهرباء وصلت الى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة، من دون سابق إنذار”.

وخلال سؤالنا عن نظام الأشطر، الذي يحدد ثمن “المتر مكعب” من الماء و”الكيلو وات” من الكهرباء، حسب الاستهلاك، قال إنه غير مطبق في أغلب المدن المغربية.

إقرأ أيضا: “الأمريكان” سيشرفون على تحلية “الماء” لتأمين احتياجات المغاربة

ودق لطفي ناقوس خطر ارتفاع  فواتير الماء والكهرباء  خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي خصوصا أن المتضرر الأكبر من هذه الزيادات هي الطبقة الفقيرة.

وليس سكان الرباط وحدهم من صعقوا بارتفاع قيمة الفاتورة، بل المحمدية كذلك شهدت قبل أيام احتجاجات مواطنين خرجوا للشارع ووجهوا شكايات إلى الشركة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء، مطالبين فيها بإخبارهم بأي تغيير يطرأ على التسعيرة مسبقا.

ويذكر أن جمعيات حماية المستهلك كانت قد حذرت من رفع أسعار الماء والكهرباء في أكثر من مناسبة، أما الحكومة فنفت وجود أي زيادة وأكدت أنها تتعامل مع هذه القضايا بكل شفافية.

للمزيد: “ريضال” تفرض على المواطنين أداء فواتير تتضمن رسوما ” دون سند قانوني”