مطالب برلمانية للحكومة بمراقبة أسعار أضاحي العيد

طالبت فرق برلمانية بمراقبة وضعية بيع الأضاحي في محلات غير مرخصة بالمدن، ومراجعة أثمنة السوق.

وأبرزت الفرق البرلمانية في أسئلة كتابية موجهة للحكومة أنه من أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان.

ودعت لتوفير شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة.

وتساءلت عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تحديث فضاءات بيع الأضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية.

وشددت على ضرورة فتح الساحات العمومية والفضاءات المفتوحة ببعض المدن، التي تعاني من قلة اماكن عرض الأضاحي في موسم عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن أزمة أسعار الأضاحي، ستفرض اللجوء إلى مراقبة أسعار السوق، حتى يتم تفادي ارتفاع السوق المبالغ فيه.

وأكدت في الأخير أن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا، من تدابير وإجراءات والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية.