أوقفت السلطات التونسية، خلال اليومين الماضيين، ثلاثة ناشطين حقوقيين يعملون في الجمعيات العاملة بمجال الهجرة والدفاع عن المهاجرين.
وأمر القضاء التونسي، الثلاثاء، بالتحفظ على سعدية مصباح وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة “منامتي” التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد يوم واحد فقط من إصدار بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس “مجلس اللاجئين التونسي” ونائبه.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل منظمات تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها حقوقيون بأنها تهدف إلى “التضييق على عمل هذه الجماعات ووقف أنشطتها”، في خضم تصاعد الجدل بشأن أوضاع المهاجرين بالبلاد.
وتتزامن القرارات القضائية الأخيرة مع تصريحات للرئيس التونسي، قيس سعيّد، هاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين.
وقال سعيّد، الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، إن “الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالا طائلة من الخارج”، مضيفا أن “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها”.
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.