مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
ما تزال خطوة مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون 19.12 الذي يجيز تشغيل القاصرين، تجر سيلا من الانتقادات على المؤسسة التشريعية، حيث بعد الاستنكار والإدانة، خرجت منظمات حقوقية لتطالبها بتدارك الأمر.
وفي مقدمة هذه المنظمات، منتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، الذي شدد في بلاغ له على ضرورة تدارك الأمر، داعيا البرلمان بجميع مكوناته، إلى الحيلولة دون إخراج مشروع القانون للوجود بالصيغة التي تمت المصادقة عليها في مجلس النواب.
المنتدى الذي عبر عن استيائه من تحديد سن تشغيل العاملات والعمال المنزليين في سن 16سنة، أكد في ذات السياق انخراطه في جميع أشكال الدفاع عن جعل سن تشغيل هذه الفئة محددة في 18 سنة.
ومن المنظمة التابعة لأحد الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، إلى منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة المتموقع في المعارضة، التي اعتبرت المصادقة على مشروع القانون بمجلس النواب جريمة نكراء في حق الطفولة المغربية ووصمة عار على جبين الحكومة، وتكريسا لأحد أشكال العبودية.
منظمة نساء ”البام”، لم تكتف بذلك بل سجلت في بلاغ لها أن ”مشروع القانون المذكور يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية ومسا بصورة المغرب في الخارج”.
ولأجل ذلك، أبدت من جانبها استعدادها للمشاركة في كل الخطوات التي تمكن من استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات.
