تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة ، لعقد اجتماع بمجلس النواب حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، يوم الاثنين المقبل.
و يعتزم نواب فرق المعارضة العمل على إيجاد إجابات حول أسباب ارتفاع أثمنة بعض الخضر والمنتوجات، بالرغم من أن إنتاجها يتم بوفرة بالمغرب.
ويواصل أعضاء المجموعة مناقشة أزمة التفاوتات الحاصلة في الأسعار بين مختلف المحلات، فيما يهم بعض المواد وعدم توحيد أسعارها.
وستعمل المجموعة على الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.
وستناقش المجموعة آليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.