تونس.. مخاوف من ازدياد التضييق على مؤسسات المجتمع المدني

شرعت لجان البرلمان في تونس منذ الاثنين الماضي، في تنظيم جلسات سماع لتمرير قانون الجمعيات الجديد، على الرغم من رفض طيف واسع من الجمعيات النص المقترح الذي تمت صياغته بشكل أحادي من دون إشراكها، والذي عدّته تهديداً لحق التنظيم والعمل المدني.

وكان 10 نواب قد قدموا في دجنبر الماضي، مقترح قانون تنظيم الجمعيات، ولكن مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد الشغل ونقابة الصحافيين، ومنظمات حقوقية، عبّرت في بيان مشترك في 13 من الشهر نفسه عن رفضها لهذا المقترح، واعتبرته تهديداً لحرية عمل الجمعيات ومحاولة لمحاصرة الفضاء المدني في تونس وعمل الجمعيات.

وأكدت تمسكها بالمرسوم 88 الصادر في 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات، معتبرة أن المرسوم وغيرها من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيلة بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها.

وهاجم رئيس تونس قيس سعيّد، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمن القومي، الاثنين الماضي، الجمعيات “التي تتلقى تمويلاً أجنبياً”، واصفا القائمين على عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الهجرة (من دون أن يسميها) بـ”الخيانة والعمالة للخارج”.

وكان سعيّد قد هاجم في خطابات سابقة الجمعيات، معتبراً أن “عدداً منها يمثل واجهة للأحزاب تسهل تدفق المال السياسي من الخارج لبث الفوضى”.