نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة مستعدة للتخفيف من الحظر المفروض على بيع السلاح إلى ليبيا.
وأوضحت الوكالة أن واشنطن ستدعم مشروعا للأمم المتحدة لوضع استثناء لحالة الحظر المفروض على بيع السلاح إلى ليبيا منذ 2011 إبان اندلاع الانتفاضة المسلحة لإسقاط نظام العقيد.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إنه “إذا قامت الحكومة الليبية بتقديم لائحة مفصلة ومنسجمة حول ما تريده لمحاربة “داعش”..أعتقد أن أعضاء مجلس الأمن سينظرون بجدية إلى الطلب”.
وأضاف المسؤول الأمريكي أنه بالإمكان تلمس وجود رغبة داخل ليبيا للتخلص من التنظيم وهو ما يجب الاستجابة له ودعمه.
وكان حظر بيع السلاح إلى ليبيا قد استمر بعض سقوط القذافي خصوصا بعد دخول الأطراف المتصارعة مواجهة مسلحة.
وبرغم الحظر على بيع السلاح، شكلت ليبيا ما بعد القذافي منجما لانتشار السلاح كما أنه كان هناك حديث عن تلقي تنظيمات ليبية لأسلحة من دول مختلفة.
وكانت الحكومتان المتصارعان في طرابلس والبيضاء تطالبان طيلة أشهر عديدة برفع الحظر المفروض على بيع السلاح إلى ليبيا بدعوى محاربة الإرهاب.
ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان سيتم رفع الحظر في الأشهر المقبلة بعد تنصيب حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بالدعم الدولي، لكنها ما تزال تواجه صعوبات كبيرة لفرض سيطرتها على التراب الليبي مع استمرار الميليشيات المحسوبة على معسكري طرابلس وطبرق خارج سلطتها.