السيد محمد حصاد وزير الداخلية

الفريق النيابي لحزب بنكيران يسائل وزير الداخلية حول تدابير مواجهة الزلازل

عقب الزلزال الذي عرفته فجر أمس مدينتا الناظور والحسيمة، وبلغت تأثيرات اهتزازاته مدن طنجة وفاس والدار البيضاء وغيرهما، سارع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى توجيه  سؤال شفوي آني  إلى السيد محمد حصاد، وزيرالداخلية، بخصوص  التدابير المتخذة لمواجهة الزلازل في المملكة.

 ومما جاء في تقديم السؤال، الذي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أنه  بالنظر إلى أن قوة هذا الزلزال، وخاصة بإقليم الحسيمة، التي أعادت إلى أذهان المغاربة ما عاشوه سنة  2004 إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة المئات من المواطنين، فإن المخاوف تجدّدت وسط المواطنين، وعاش الآلاف منهم حالة من الخوف والترقب دفعت بعض السكان إلى مغادرة مساكنهم خوفا على أرواحهم.

للمزيد:مغاربة يبيتون في العراء خوفا من زلزال محتمل!

        وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا لكون أغلب مدن شمال المملكة تقع في منطقة معروفة بالأنشطة الزلزالية، فإن خطر  تأثير الهزات الأرضية على الأرواح والمباني يبقى قائما مما يتطلب وضع خطط بعيدة المدى تجعل البلاد قادرة على مواجهة أي انعكاسات سلبية لمثل هذه الكوارث.

       وتأسيسا على ذلك، سأل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، السيد وزير الداخلية، عن الحصيلة الأولية لهذه الهزات التي جاءت بقوة مماثلة للتي وقعت بالحسيمة سنة  2004  ؟

كما سأله أيضا  عن التدابير الأساسية التي تم اتخاذها على مستوى قطاع وزارة الداخلية  لمواجهة مثل هذه الاحتمالات .

روابط ذات صلة:شهادات من الحسيمة..”عشنا اليوم نفس لحظات زلزال 2004”

 

 

اقرأ أيضا

تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بالبرلمان يلفت الأنظار

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب البرلمان حيث يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

بعد تعثر وصراع محتدم.. استكمال هياكل مجلس النواب

تمكن مجلس النواب، بعد أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية من استكمال هياكله.

مجلس النواب يحسم في رئاسة اللجان بعد صراع المعارضة

في وقت شرع مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024/2023، يعمل مجلس النواب على استكمال هياكله لمنح الضوء الأخضر لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وجلسات المساءلة وجلسات التصويت على نصوص تشريعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *