مجلس النواب يحسم في رئاسة اللجان بعد صراع المعارضة

في وقت شرع مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024/2023، يعمل مجلس النواب على استكمال هياكله لمنح الضوء الأخضر لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وجلسات المساءلة وجلسات التصويت على نصوص تشريعية.

وبعد جلسة الخميس الماضي التي تم خلالها انتخاب أعضاء مكتب المجلس، تنعقد بعد زوال اليوم الاثنين، جلسة عمومية لاستكمال هياكل هذا الأخير.

وينتظر أن تعرف هاته الجلسة المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، انتخاب رؤساء اللجان النيابية.

وأثارت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، صراعا كبيرا بين فرق المعارضة، لتشير المعطيات المتوفرة إلى أنها ستعود للفريق الاشتراكي الذي تشبث بها.

وكان مجلس النواب، قد طلب في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، لتعذر استكمال تكوين هياكل المجلس.

ويوم الخميس الماضي، أعلن رئيس الغرفة الأولى للبرلمان رشيد الطالبي العلمي، عن أسماء أعضاء المكتب المنتخبين، وهم محمد الصيباري النائب الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد قيوح النائب الثاني عن حزب الاستقلال، وإدريس الشطيبي النائب الثالث عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أوزين النائب الرابع عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد جودار النائب الخامس عن حزب الاتحاد الدستوري، ونادية التهامي النائبة السادسة عن حزب التقدم والاشتراكية، وزينة إدحلي النائبة السابعة عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد غيات النائب الثامن عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي منصب محاسبي المجلس، تم انتخاب محمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وطارق قاديري عن حزب الاستقلال.

فيما انتخب كل من امبارك حمية عن التجمع الوطني للأحرار، ونادية بوزندوفة عن الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري عن الاستقلال، أمناء للمجلس.