الرئيسية / المغرب الكبير / هل يتهدد السلم الاجتماعي في تونس بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها؟
السلم الاجتماعي في تونس
مظاهرات سابقة في تونس

هل يتهدد السلم الاجتماعي في تونس بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها؟

بات موضوع السلم الاجتماعي في تونس مطروحا بقوة بعد أن وصل الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية في البلاد، إلى النفق المسدود.

الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد باتت محط اتهام بأنها تنصلت من تعهداتها بعدما أعلنت مضيها في سياسة تجميد رفع الأجور في القطاع العام، وهو ما ترفضه المركزية النقابية.

خطاب الحكومة التونسية حول ضرورة تقديم التضحيات وبأن لديها التزامات في هذا الجانب مع صندوق النقد الدولي يقابل بالرفض من قبل الحركة النقابية التي ترى أنه سيتم تحميل المواطنين تبعات السياسة التقشفية للحكومة، وهي ترى أنها يمكن للدولة أن تتحصل على موارد مالية مهمة إن هي انخرطت بجدية في سياسة لمحاربة الفساد المالي واستعادة الأموال المنهوبة.

الحوار بين حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل أظهر أن كلا الطرفين متشبث بموقفه، رغم أن الحكومة حاولت تليين موقفها من خلال اقتراح حصر تجميد رفع الراوتب في سنة 2017، وهو ما لم تقبل به المركزية النقابية رغم تحذير الحكومة من أن هذا الرفض قد يدخل البلاد في اضطرابات اجتماعية.

الاتحاد العام التونسي يستند في موقفه الرافض للقبول بمقترح الحكومة على مبرر قوي، وهو الاتفاقين الذين أبرمتهما مع الدولة من أجل إقرار زيادات في رواتب القطاع العام السنة المقبلة، وبالتالي فإنها تعتبر الاتفاقين ملزمين لحكومة الشاهد في إطار احترام مبدأ استمرارية الدولة، ما يجعل الحكومة الحالية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها.

النكوص عن مثل هذه التعهدات يضرب حسب المركزية النقابية مصداقية الحوار الاجتماعي والمفاوضات التي تجرى مع الحكومة التي ستظهر بأنها لا تحترم الاتفاقيات الموقعة.

المبرر الثاني الذي تستند عليه المركزية النقابية القوية، وهو أنه لا يملك تحميل الموظفين عجز الدولة عن إيجاد موارد مالية، متوفرة في نظرها إن هي قامت بالزام الشركات بالالتزام بواجباتها الضريبية وأداء مستحقاتها.

خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل يستمد قوته من كونه يظهر بمظهر المدافع عن حقوق الموظفين مقابل دولة تبدو عاجزة على إرغام “الحيتان الكبيرة” على أداء مستحقاتها، لكنها تعمد مقابل ذلك على إثقال كاهل الموظفين.

الخلاف لم يقف عند توقف الحوار بين الطرفين، بل تطوير إلى تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم إضراب عام في أفق يوم 8 دجنبر المقبل، ما يرهن السلم الاجتماعي في تونس التي تحاول عبور مرحلتها الانتقالية المضطربة بأقل الخسائر.

للمزيد: مروان بن يحمد: “لهذه الأسباب ينبغي مساعدة تونس”