مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رغم مرور أنه مثار جدل منذ أشهر، إلا أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في تونس ما يزال يحدث الانقسام في البلاد.
مشروع القانون الخلافي، والذي يوجد قيد المناقشة في مجلس نواب الشعب، يقابل بمعارضة من طرف هيئات سياسية ومدنية اتخذت من الشارع منصة للتعبير عن رفضهم له.
ومنذ 22 يوليوز الجاري، تم تنظيم مجموعة من المظاهرات على طول التراب الوطني للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يقف وراءه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والذي يتوجه إلى رجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بتبديد المال العام أو بالفساد المالي.
ونظم معارضو مشروع القانون بمدن مختلفة في تونس مثل سوسة وقفصة وتوزر وصفاقس وجندوبة مظاهرات منضوية تحت لواء تحالف “مانيش مسامح”، ومعبرة عن رفضها لما يعتبرونه محاولة لتكريس مظهر الإفلات من العقاب.
وطالب المتظاهرون سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل، حيث يدعمون المظاهرات التي يقومون بها في الشارع بجمع التوقيعات على عرائض إليكترونية لوقف والقيام بحملة تحت “Wanted” التي يتم من خلال تعليق صور “مبحوث عنهم” من رموز نظام بن علي متهمين بالفساد، كل ذلك من أجل وقف مرور المشروع الذي يرون فيه تطبيعا مع الفساد المالي.
زعيم حزب “التكتل من أجل العمل والحريات” والرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، المؤيد لحملة معارضة مشروع القانون، حذر من قال إنهم يريدون تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في مجلس نواب الشعب معتمدين على أغلبيتهم البرلمانية، حذر من مغبة تقسيم البلاد.
