شكيب خليل يدخل على خط الخلاف بين “سوناطراك” و”طوطال”

دخل وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل على خط الخلاف الدائر بين شركتي “سوناطراك” و”طوطال” ، والذي من المنتظر أن تبث فيه المحكمة الدولية للتحكيم بمدينة جنيف السويسرية.

ونشر وزير الطاقة السابق شريط فيديو على صفحته على موقع “فايسبوك” تحدث فيه عن المشكل القائم بين “سوناطراك” و”طوطال” ، بعد أن قررت هذه الأخيرة مقاضاة الشركة الجزائرية للمطالبة بتعويضات مالية تفوق 400 مليون دولار.

وجاءت مطالبة الشركة الفرنسية بالمبلغ المذكور كرد على قيام السلطات الجزائرية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية في 2006، وهو ما اعتبرته “طوطال” مخالفا لبنود العقد بينهما.

خليل قال في شريط الفيديو أن الضريبة موضع الخلاف بين “سوناطراك” و”طوطال” تم فرضها بمبادرة منه من أجل إعادة التوازن للعقد السابقة الخاصة بالإنتاج المشترك مع الشركاء الأجانب.

وأكد وزير الطاقة السابق المتهم بالتورط في فضائح فساد وتلقي رشاوى والعائد إلى الجزائر بعد ثلاث سنوات من الفرار إلى الولايات المتحدة، والذي يرى عدد من الجزائريين أنه جزءا من السلطة يقود حملة لتبييض صفحته أمام الرأي العام، أكد أنه فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية جاء انسجاما مع تزايد أسعار البترول، ما يعني أن العقود السابقة على القانون في حال استمرارها كانت ستشكل إجحافا للجزائر ولمصالحها.

وزير الطاقة السابق والصديق المقرب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوضح أن العقود التي أبرمت على مدى بعيد، في وقت كان فيه ثمن البرميل لا يتجاوز 19 دولار، لم تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الخاصة بسعر البرميل، حيث فرضت الضريبة في الوقت الذي وصل فيه سعر البرميل 50 دولار، مشيرا إلى أن قانون 2006 فرض تطبيق الضريبة عندما يتجاوز سعر البرميل 30 دولار.

هذا الإجراء، مكن حسب شكيب خليل الجزائر من استخلاص ما لا يقل عن 15 مليار دولار، داعيا في الوقت نفسه السلطات الجزائرية إلى متابعة “طوطال” أمام التحكيم الدولي، خاصة أنها انسحبت من حقل أحنيت الذي ظفرت بالعقد الخاص به عام 2009، لتكبد الجزائر خسائر مادية.

ولم يفت الوزير السابق، الذي ما تزال تهم الفساد تحوم حوله رغم تذليل العقبات القانونية والسياسية أمامه للعودة إلى الجزائر، لم يفته التأكيد على كونه أشرف على قطاع الطاقة في البلاد بشفافية وأنه سعى دوما للدفاع عن مصالح الجزائر.