أكد محمد أوجار، وزير العدل والحريات، أن وزارته تفكر بشكل جدي في ترجمة النصوص والمنشورات التي تصدرها إلى اللغة الأمازيغية، لجعلها لغة للتقاضي إلى جانب اللغة العربية.
وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارته تسعى أيضا لتوفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية في محاكم المملكة المغربية لفائدة المتقاضين الذين لا يتقنون التواصل باللغة العربية، وذلك لتجنب كل ما يعيق مختلف درجات التقاضي، وتيسير التواصل بين المتقاضين أثناء الجلسات.
وأوضح المسؤول الحكومي، في هذا السياق، أنه تم إدراج مقتضى في مشروع قانون التنظيم القضائي الموجود أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المشتشارين، يخول لكل من المحكمة وأطراف النزاع والشهود إمكانية الاستعانة بترجمان محلف أثناء الجلسات، أو تقوم المحكمة في حالة عدم وجود ترجمان بتكليف أحد الأشخاص شريطة أن يتقن الترجمة من العربية إلى الأمازيغية وذلك بعد أن يؤدي اليمين الدستوري.
يذكر أن فيدرالية الجمعيات الأمازيغية، صاغت مؤخرا، مذكرة تطالب فيها بإلزام المحاكم المغربية بقبول الترافع باللغة الأمازيغية، أسوة بالعربية.
وخصت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة البرلمانية الثانية، بهذه المذكرة، والتي في اعتقادها ستكون بداية حملة واسعة للضغط في اتجاه أجرأة ترسيم الأمازيغية.