هل تكون مريم بنصالح ضمن الأسماء المستقلة داخل الحكومة الجديدة ؟

مع ظهور مؤشرات تنبيء بالتخلص من “البلوكاج”،عقب ثلاثة أشهر من الشد والجدب بين الأطراف السياسية المعنية،بدأت التكهنات تروج بقوة حول بعض الأسماء المستقلة التي قد يستعين بها عبد الإله بنكيران في الحكومة الجديدة.

وكان بنكيران نفسه قد لمح إلى إمكانية دخول مستقلين عن الأحزاب في تصريح له أمس الخميس،حيث قال بالحرف:”سيتم الرجوع إلى أغلبية جديدة، هي أحزاب التحالف الأخير، وبدون شك سيكون هناك مستقلون عن هذه الأحزاب الأربعة،وهذا هو التوجه”، حسب قوله.

وبطبيعة الحال،وباستحضار للتاريخ السياسي المغربي المعاصر،فإن هذه ليست هي أول مرة يستقبل فيها الجسم الحكومي وجوها   من خارج التنظيمات السياسية،التي تؤثت المشهد الحزبي في المملكة.

وكالعادة،فإن هناك بعض الأسماء  التي يتم إدخالها في آخر لحظة،إلى تشكيلة الحكومة،بعد المناداة عليها، بدعوى الحاجة  إلى كفاءتها، ومنحها قبعة حزب لم يسبق لها يوما،أن وطئت عتبة باب مقره المركزي،ولا كان لها اتصال به،ولا نضال داخل قواعده،ولايتسع المجال هنا لذكرها،فهي معروفة لدى الرأي الوطني العام.

الآن،وفي خضم المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة،قفز  إسم سيدة إلى الواجهة،وبدأ تداوله وسط بعض الكواليس السياسية، كوجه مؤهل  لخوض معركة تدبير الشأن العام في الفترة الزمنية المقبلة،اعتبارا لتجربتها التي راكمتها في مباشرة الملفات الاقتصادية.

يتعلق الأمر هنا تحديدا بمريم بنصالح شقرون،رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،التي تعتبر  من بين النساء القويات، ليس في المملكة المغربية، بل حتى خارج حدود الوطن، بعد أن تم اختيارها مؤخرا من طرف “فوربس”،ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات.

وضمت القائمة أيضا  مغربيات أخريات، هن  نزهة حياة، رئيسة مجلس الإدارة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، وماريا زنيبر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ديانا القابضة،وسعيدة العمراني، نائبة رئيس مجموعة سفاري،وليلى مامو، الرئيسة التنفيذية لوفا سلف.

وخلال العام،وكغيره من الأعوام السابقة،كان لافتا للانتباه أيضا الحضور البارز لمريم بنصالح،ضمن الاتفاقيات والشركات التي أمضاها المغرب، في إطار التعاون مع العديد من الدول الإفريقية،خلال الجولة الملكية عبر القارة السمراء.

وهي أول إمرأة مغربية تصل إلى رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2012،من موقعها كرئيسة ومديرة عامة لشركة المياه المعدنية أولماس،وكان قد  أعيد  انتخابها،يوم 13 ماي سنة 2015 بالأغلبية المطلقة،لولاية ثانية من ثلاث سنوات ( 2015 – 2018 )،وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للاتحاد،الذي يضم بين صفوفه كبار رجال الأعمال المؤثرين في صناعة القرار الاقتصادي.

يذكر أن مولاي عبد الحفيظ العلمي، الذي يحمل حاليا حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في الحكومة المنتهية ولايتها، كان قد   قدم بدوره من الاتحاد العام لمقاولات المغرب،الذي تولى رئاسته مابين سنة  2006 و2009،وذلك تحت قبعة التجمع الوطني للأحرار.

فهل يتكرر نفس الحال مع زميلته مريم بنصالح بنشقرون،التي ترجحها التهكنات لدخول الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران،لمنح المرأة المغربية حيزا أوسع،على مستوى المساهمة السياسية في إدارة الشأن العام؟