مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
منذ مدة والرأي العام الوطني في المغرب، في انتظار مولد الحكومة الجديدة التي يبدو أنها ستبقى ولأمد طويل، رهينة التجاذبات السياسية والحزبية، دون إعطاء أي اعتبار للعامل الزمني، بسبب استهتار بعض مكونات الطبقة السياسية، وربما لعدم إدراكهم لأهمية الوقت في تدبير المرحلة.
لقد أوشك أن يمر شهر بالتمام والكمال على تكليف الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، عقب نتائج 7 أكتوبر، في احترام تام للمنهجية الديمقراطية، التي تفتضي اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي تبوأ صدارة الانتخابات التشريعية.
ورغم مضي كل هذه المدة الزمنية الطويلة، فإن المفاوضات حول الحكومة لم تحقق بعد ما هو مطلوب منها، على مستوى ضبط ما يسمى ب”الهندسة الوزارية”، وتحديد المناصب والحقائب،وذلك في غياب أي اتفاق حقيقي وملموس حول مكونات الأغلبية،باستثناء بعض المؤشرات الأولية، ولكنها غير كافية، وتعني دخول حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية في تحالف مع حزب العدالة والتنمية.
ولعل أقوى دليل على تعمد التمهل في تشكيل الفريق الحكومي المقبل، دون احتساب أو تقدير للزمن السياسي، هو تصريح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، ومفاده “لازربة على صلاح واللي بغى يربح العام طويل !!”.
ولحد الساعة لم تسارع اية جهة محسوبة على حزب العدالة والتنمية لتكذيب هذا التصريح، بما يعني أنه صحيح، مادام المعني بالأمر ، وهو بنكيران، لم يصدر عنه أي رد فعل، أو نفي حول هذا الكلام المنسوب إليه.
والواقع أن أي رجل سياسة في العالم، يحترم نفسه وبلده وحزبه والمواطنين الذين انتخبوه، وأعطوه أصواتهم،لايمكن له أن يفكر بهذه الطريقة التي تخاصم المنطق، وتستهزيء بالوقت، رغم ما يشكله من قيمة في حياة الأمم والشعوب، إذ تنبني عليه أسس تطورها ونمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وإذا كانت بعض الأحزاب السياسية، مثل التقدم والاشتراكية قد عبرت بصريح العبارة، على السنة بعض قيادييها، عن مطالبتها بالإسراع في تكوين الحكومة، للانصراف إلى مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية،مثل مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة في البرلمان، وغيره، فإن واقع الحال يعطي صورة معاكسة لما هو مطلوب سياسيا من مبادرات لحسم كل الملفات.
للمزيد من التفاصيل: حجيرة: المغاربة سئموا تشويق الحكومة الجديدة وعلى الأحزاب التحرك
ولعل المغرب هو البلد الأكثر تغييرا في العالم لحركته الزمنية من خلال استبدال أوقات الساعة،بين فصل وآخر، دون الثبات على توقيت محدد، بدعوى التعامل مع الخارج، الشيء الذي تنتج عنه عدة مفارقات تؤدي إلى العديد من الاختلالات، مما ينعكس سلبا على أداء بعض القطاعات.
والاستهتار بالوقت يتجلى في العديد من المظاهر في الإدارات والوزارات، من خلال تعامل كل هذه المؤسسات مع المواطنين، وتأخرها في معالجة ملفاتهم التي ترتبط بها مصالحهم.
ولاشك أن الصحافيين الذي يتولون تغطية الندوات الصحافية لأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب، يعرفون أكثر من غيرهم مدى التأخر الذي يطال موعد عقد هذه اللقاءات، والذي قد يمتد لأكثر من ساعة أو ساعتين، دون مبرر او اعتذار مقبول.
إن الوقت يداهم الفاعلين السياسيين بسرعة، وخاصة منهم أولئك الذين يعنيهم أمر تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى رأسهم بنكيران، ولذلك فإنهم مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بإعادة النظر في مفهومهم للزمن السياسي، وذلك بتداركه وإعطائه ما يستحقه من عناية واهتمام، الآن وقبل فوات الآوان.
إقرأ ايضا: تجاذبات الولادة العسيرة ..الحكومة الجديدة متى ترى النور؟
