الحكومة تسحب ملف العقار الصناعي من الولاة

من المزمع أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي يتواجد على طاولة الحكومة والذي سيتم تمريره إلى البرلمان للمصادقة عليه قريبا، إجراءات تعد الأولى من نوعها لتوقيف التلاعب بالعقار، فقد قررت الحكومة سحب ملف العقار الصناعي من الكالبيراف التي يشرف عليها الولاة وتسليمه للجنة وزارية مشتركة ستشتغل وفق بطاقية وطنية لمنع الغش والتحايل في العقار.
حسب الخطوط العريضة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والتي تحصلت عليها ”الفجر”، فإن القانون الجديد سيسحب في أحد بنوده البساط من أرجل الولاة في تسيير ملف العقار الصناعي، بعد تسلم الحكومة شكاوى بالجملة حول منح امتيازات حصرية لكبار رجال الأعمال واستيلائهم على عقارات بالدينار الرمزي.
وستشرف على العملية حسب ما سيتضمنه القانون الجديد لجنة وزارية مشتركة تضم مسؤولين من وزارة الصناعة، المالية والتجارة، التي ستقوم بتقنين العملية عبر قانون الاستثمار الجديد.
وطبقا للمصدر نفسه فإن القانون المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لن يتضمن أية مادة قانونية حول القاعدة 51ـ49 وأن هذه الأخيرة سيسيرها قانون المالية التكميلي 2009، ولن تلغى إلا بقانون مالية مماثل وهو الأمر الذي لن يحدث على المدى القريب والمتوسط، وسيتضمن القانون أيضا إعفاءات جبائية في مجال الصناعة التحويلية على غرار صناعة النسيج والعصائر والجلود وسيستفيد هؤلاء من تخفيضات جمركية على المواد الأولية التي تدخل عبر الموانئ أو عبر الاستيراد والتي تقدر حاليا بـ21 بالمائة حيث ستخفض إلى أقل من 15 بالمائة.
وبالنسبة للأجانب ستعد الحكومة بطاقية وطنية بأسماء الشركات الأجنبية الكبرى التي تمتلك خبرة في مجال التكنولوجيا وفي القطاعات المتخصصة وستكون لها أولوية دخول السوق الوطنية كما ستتحصل على تسهيلات عديدة على خلاف الشركات الأجنبية الصغيرة التي لن تضيف شيئا للاقتصاد الوطني. وكان قد كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب سابقا أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعلنته الحكومة خلال الصائفة الماضية سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني في فيفري أو مارس الجاري على أكثر تقدير.