الجزائر..النيران تلتهم 30 ألف هكتار من الغابات سنويا

أبرز مسؤلون خلال اجتماع لجنة ما بين القطاعات لمكافحة حرائق الغابات أول أمس أن متوسط مساحات الغابات التي مستها الحرائق على المستوى الوطني يقدر بـ 30 ألف هكتار سنويا، منها 7 آلاف إلى 8 آلاف هكتار من الغابات مستها الحرائق بشكل خطير، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وبلغت مساحة الغابات المحروقة في 2012 نحو 100 ألف هكتار مع ما يقارب 5 آلاف بؤرة حريق قبل أن تتراجع إلى 13 ألف هكتار في 2013 لترتفع في عام 2014 إلى 39 ألف هكتار، ويفسر التراجع المسجل خلال السنتين الأخيرتين “بسرعة التدخلات و فعاليتها.

وتعرف الجزائر على غرار دول البحر الأبيض المتوسط زيادة في المساحات المعرضة للحرائق، ما يجعل الجهات المعنية تحرص على الحفاظ على هاته الثروة، من خلال تفعيل آليات التدخل والتجند لمكافحة الحرائق الناجمة – يقولون -عن مخاطر مناخية واجتماعية واقتصادية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *