تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع إصلاح منظومة التعليم بالمغرب

خلصت الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنعقدة أخيرا بالرباط، إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتكلف بإعداد مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تحديد مهامها والمدة الزمنية لإنجاز عملها.

وسيتوجب على هذه اللجنة تنظيم اجتماعات في ما له صلة بمشروع القانون الإطار، مع كل الأطراف التي يمكنها إفادتها في هذا الشأن، بما فيها المجموعات الموضوعاتية الخاصة لدى المجلس، المنكبة منذ شهور على تعميق الدراسة والبحث في قضايا التكوين المهني والتعليم الخاص التعليم الديني، حسب بلاغ المجلس، الذي أكد أنه يتعين على هذه اللجنة الأخذ في الاعتبار مختلف المساهمات الواردة من أعضاء المجلس.

ومثلت هذه الدورة، مناسبة للإدلاء بملاحظات وتوصيات أولية حول مشروع القانون الإطار، من أهمها دراسة مدى انسجام المقتضيات المتضمنة في هذا المشروع مع أحكام الدستور والخطب الملكية ذات الصلة، والرؤية الاستراتيجية، مع مراعاة الخاصيات المميزة للقانون، الإطار، ومنها تركيز أحكامه على التوجهات الاستراتيجية والاختيارات الكبرى والأهداف المهيكلة للإصلاح، وللمنظومة التربوية المتوخاة.