تعديلات على قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين تحبس أنفاس برلمانيين

يترقب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تعاطي لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإيجابية مع مقترح قانون يدخل تعديلات على علاقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمؤسسة التشريعية.

مقترح القانون الذي أحيل على اللجنة بداية مارس الحالي، يروم تتميم المادة 2 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ولفت مقترح القانون، إلى أن المادة 2 من القانون 105.12، تنص على أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يمارس صلاحية إبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.

أما فيما يتعلق بإعداد دراسات أو أبحاث تهم هذه المنظومة، سجل الفريق، أن المادة 2 تنص على أن المجلس يساهم في إعدادها بطلب من الحكوم فقط دون البرلمان.

وسطر في هذا السياق، على أنه “من غير المقبول أن يتم استثناء مجلسي البرلمان من هذا الاختصاص المهم، باعتبار ذلك مساسا بمبدأ توازن السلط من جهة، وتجاوزا لاختصاصات البرلمان بكونه يختص بسلطة تشريعية ويقيم السياسات العمومية”.

وبناء على ذلك، جاء في التعديل أنه “تتمم المادة 2 من القانون 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على التحو التالي “طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.

ولهذه الغاية يمارس المجلس الصلاحيات التالية -…………….-إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير  المرافق العمومية المكلفة بها”.