لجنة وزارية لتتبع إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن  إحداث اللجنة الوزارية كآلية لتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي يترأسها السيد رئيس الحكومة، تشكل، في نظرها، “لبنة إضافية في مسلسل تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المؤطر لمجال الإعاقة”.

وأضافت الوزيرة التي كانت تتحدث صباح اليوم الثلاثاء،  خلال افتتاح “فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، في الرباط، أن هذه اللجنة، تتكلف بمقتضى المرسوم المحدث لها، بتتبع تنفيذ السياسة العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تتبع إعمال المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي عليها وضع الآليات العلمية الكفيلة بقياس مدى التقدم الحاصل.

للمزيد:الحقاوي: صندوق التماسك الاجتماعي يستهدف النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة

 وتابعت الحقاوي كلمتها، مشيرة إلى أنه  سيتم اعتماد مؤشرات دقيقة تهم المجالات ذات الأولوية للأشخاص في وضعية إعاقة،” مما سيجعل المغرب، بلا شك، من الدول الجاد والشفافة في تنزيل برامجها ومدى بلوغ أهدافها”.

الوزيرة الحقاوي توقع اتفاقية تعاون مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمنطقة المغرب العربي

وألحت الحقاوي في كلمتها، أمام الحاضرين، “على  العمل وفق مقاربة متجددة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين وتضمن اندماج والتقائية تدخلاتهم، وذلك لربح التحدي الملقى على عاتقنا، والمترتب عن تبني دستور المملكة، لأول مرة لمبدأ عدم التمييز المبني على الإعاقة، وعن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها.”

يذكر أن أشغال ورشة العمل، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون ودعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا، ” الإسكوا”، تندرج، حسب كلمة الوزيرة،  “في إطار مشروع إعداد مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ المملكة المغربية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.”