عقدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم، في الرباط، لقاءا تشاوريا، حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت إنه “يأتي تكريسا لمقاربة تشاركية” تؤطر عمل وزارتها.
وخلال هذا اللقاء التشاوري ، أعطت الوزيرة بعض التوضيحات، فيما يخص إغناء مضامين دفاتر التحملات، ودليل المساطر المحددة لشروط ومعايير وكيفية الاستفادة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وشروط الاستفادة، وتحديد الأشخاص والفئات المستهدفة والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن قانون المالية أحدث صندوق دعم التماسك الاجتماعي بهدف النهوض بوضعية هذه الفئة من المواطنين، وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال خدمات تهم مجالات المعينات التقنية والتمدرس والاندماج المهني وتطوير مؤسسات الاستقبال.
ولتفعيل هذه الخدمات، تضيف الوزيرة، تم، في 30 مارس 2015، توقيع اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية من جهة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني من جهة ثانية، تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة، بما يسمح بتدبير محكم وشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بـ50.000.000 درهم، والمتمثلة في:
تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وفق غلاف مالي يقدر بـ25.000.000 درهم، والذي يقصد به تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة؛
اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى وفق غلاف مالي يقدر بـ6.000.000 درهم، والذي يقصد بها مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، وتعتبر ضرورية من أجل الاعتناء بالذات، والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام بالأنشطة المنزلية، وكذا الأنشطة الترفيهية والرياضية؛
تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل وفق غلاف مالي يقدر بـ5.000.000 درهم، والذي يقصد به كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، والذي يمارس في إطار مبادرات فردية، على شكل مقاولات ذاتية، أو جماعية، على شكل شركات أو تعاونيات؛
المساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها وفق مبلغ مالي يقدر بـ14.000.000 درهم، والتي يقصد بها كل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة المستفيدين.
وفي ختام كلمتها، لفتت الوزيرة انتباه الحاضرين، إلى أن التعاون الوطني، سيضطلع بدور محوري في عملية تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالنظر لحضوره الترابي المتميز، سواء جهويا أو محليا، حيث سيتكلف بإعداد برنامج استعمال الدعم المالي المفوض، وتتبع سير طلبات المشاريع والعروض، وأيضا تتبع احترام المساطر ودفاتر التحملات، وتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية جهويا وإقليميا لتيسير عملية تقديم الخدمات، إضافة إلى مهام أخرى تكفل حسن تطبيق مقتضيات هذا الصندوق.
المصدر : https://machahid24.com/?p=71027
