أرجع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، سبب عدم مصادقة المغرب على اتفاقية 1987 المتعلقة بالحريات النقابية، إلى كون الأمن المغربي ممنوع من ممارسة العمل النقابي، وبالتالي فإنه لا يحق للمغرب المصادقة على جزء فقط من الاتفاقية.
وأكد الوزير الصديقي، في البرنامج التلفزيوني “مواطن اليوم” على قناة “ميدي 1” ليلة اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل البحث عن مخرج قصد التوقيع على هذه الاتفاقية.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي يوجد فيه خلاف بين النقابات والحكومة ورجال الأعمال، قال الصديقي، إنه سيتم التوافق عليه في النهاية، مشيرا إلى أن “هناك نقط التقاء عديدة، وسنعالج النقط التي فيها اختلاف، لنصل إلى توافق وإجماع عليه”،وختم بأنه في حالة ما لم يتم الاجماع فسيتم الرجوع للأغلبية.
إقرأ أيضا: الحبشي: مشروع الباطرونا لم يقدم أي جديد في قانون الإضراب
المصدر : https://machahid24.com/?p=149292
