كشف عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة دبرت ملف الضمان الاجتماعي لمغاربة هولندا، بحنكة وتبصر، واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية، دون أن تتنازل في أي مرحلة من مراحل المفاوضات.
وأوضح الصديقي في تعقيبه على فقرة ”الإحاطة علما”، التي ثمنت خلالها نزهة الوافي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، من داخل قبة البرلمان، موقف الحكومة حيال الملف، أن المغرب ظل في كل مراحل المفاوضات، متشبثا بوحدته الترابية، التي تعد خطا أحمرا لايمكن التنازل عنه، مهما كلف الأمر.
وأبرز أن النتائج التي تم التوصل إليها، المتمثلة في الصيغة شبه النهائية، ترضي هذه الفئة من المغاربة المقيمين في هولندا وتنصفهم، بحيث لن يشملهم إجراء تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي، ب40 في المائة.
وكانت الوافي، نوهت في مداخلتها خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم (الثلاثاء) بموقف الحكومة من الملف، خصوصا بعد إقحام قضية الوحدة الترابية، ودعتها في الوقت ذاته إلى مواصلة دعم الفاعلين، من أجل تحقيق الإنصاف لذوي الحقوق من يتامى وأرامل.
وحذرت من أي تراجع في هذا الملف الاجتماعي، ”لأنه سيكون بمثابة رسالة تمنح الضوء الأخضر، لحكومات أوربية أخرى للمس بحقوق هذه الفئة” تضيف الوافي.
وجدير بالذكر أن الصيغة شبه النهائية التي تم التوصل إليها، بخصوص تعويضات أفراد الجالية المغربية المقيمة في هولندا، تقتضي أن إجراء تخفيض 40 في المائة من تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لن يشمل ذوي الحقوق المغاربة، بل سيهم المستفيدين مستقبلا.
إقرأ أيضا:التوصل إلى صيغة شبه نهائية بين المغرب وهولندا بشأن الضمان الاجتماعي