بالقانون..محاربة الصور النمطية للمرأة المغربية في الإعلام والإشهار

لمحاربة الصور النمطية التي تتخذ من جسد المراة أداة لترويج السلع عبر الإشهار، عبر وسائل الإعلام، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

ويتضمن مشروع القانون، حسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، مادة فريدة تروم بالأساس محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ومنع الإشهار المسيء للمرأة.

وبموجب المشروع رقم 83.13، تضيف قصاصة الوكالة، سيتم تتميم المواد 2 و 8 و 9 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في اتجاه منع بث الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة ، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها.

كما تلزم هذه المواد متعهدي الاتصال السمعي البصري بتقديم الأحداث بحياد، والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وكذا في محاربة الحث المباشر أو غير المباشر على التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها، وذلك وفق ما تضمنه مشروع هذا النص، وفق الصيغة التي تقدمت بها الحكومة.

وجاءت المصادقة على هذا المشروع، الذي يهدف إلى حماية كرامة المرأة المغربية، عقب الضجة الذي أثارها فيلم ” الزين اللي فيك” للمخرج نبيل عيوش، والذي أعتبر رسميا بأنه يسيء لصورة المرأة، ولذلك تم منع عرضه في القاعات السينمائية.

الصورة : كجمولة بنت عبي، رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب. أرشيف.

 

اقرأ أيضا

مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *