” دوزيم” تدين منع الصحافيين من أداء عملهم خلال الانتخابات الرئاسية بالجزائر

عبرت  القناة  المغربية “الثانية” عن إدانتها بقوة  وشدة، امس الأربعاء، لإقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحفي من تغطية الانتخابات الرئاسية بالجزائر، التي تجري اليوم في مختلف أنحاء البلاد.
وأفاد  بيان  للقناة الثانية أنها ” تدين بشدة إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحفي من القيام بواجبه في تغطية الانتخابات الرئاسية بهذا البلد الشقيق”. وأوضح البلاغ أن القناة الثانية ” قامت بإرسال طلب إلى السفير الجزائري بالرباط في السابع من شهر ابريل الحالي قصد السماح لمبعوثين من قسم الأخبار وهما عبد الحميد مرابط ونبيل البردعي بالقيام بهذه المهمة”.
وأضاف بيان ” دوزيم”، موضحا أنه، بعد انتظار دام حوالي عشرة أيام دون أي رد من السلطات الجزائرية، وبعد قيام السفارة المغربية بالجزائر بكافة الاجراءات لدى هذه الأخيرة ممثلة في وزارة الاتصال، توجه الفريق الصحفي إلى الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء، بعد ان اعتبرت القناة الثانية أن”صمت” السلطات الجزائرية بمثابة موافقة مبدئية ما دامت لم تتوصل بأي رفض لطلبها، بالنظر إلى أن الانتخابات الجزائرية تشكل حدثا دوليا وإقليميا هاما، يستدعي الحضور والمتابعة.
وذكر البيان، أن فريق القناة الثانية، سارع  وصوله إلى مطار هواري بومدين، بالتوجه إلى ممثلة وزارة الاتصال الجزائرية بعين المكان التي اتصلت فورا بمسئولي الوزارة فأخبروها بعدم وجود أي رد لحد الآن ووعدوها بالاتصال لاحقا، لكن بدون جدوى.

وترتب عن ذلك، أن   قامت المصالح الجمركية بمطار هواري بومدين بحجز معدات التصوير الخاصة بالقناة الثانية وسمحت للصحفيين بالخروج من المطار.
وبعد كثير من المماطلة دامت حوالي ستة وثلاثين ساعة قضاها فريق القناة الثانية متأرجحا ذهابا وإيابا بين وزارة الاتصال الجزائرية والمركز الدولي للصحافة بفندق الأوراسي، واجه خلالها فريق القناة الثانية، وفق ماذكره البيان، معاملة مهينة وعدوانية، انتقل على إثرها الفريق الصحفي إلى سفارة المغرب بالجزائر حيث حاول سفير المغرب الاتصال بوزارة الاتصال الجزائرية والكاتب العام للوزارة لكن دون جدوى.

وخلص بيان القناة الثانية  إلى أن ” هذه البيروقراطية المقنعة ما هي إلا وسيلة لمنع الصحافيين من القيام بعملهم وتنوير الرأي العام بخصوص حدث يكتسي أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
ودعت ” دوزيم”،على إثر كل هذه التصرفات اللامهنية، جميع الهيئات المهتمة بالدفاع عن الصحافة بالتدخل الفوري لدى السلطات الجزائرية من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى مصداقية الحكومة الجزائرية، خاصة في ظرفية تستدعي الانفتاح على الصحافة، عوض تشديد الخناق عليها.