ينكب الحسين الوردي وزير الصحة، خلال هذه الفترة على تنظيم المهن شبه الطبية، للقطع مع الممارسات العشوائية في هذا القطاع الحساس.
إذ أحال مكتب مجلس النواب، على لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس (الثلاثاء)، مشروع قانون أعده الوردي، يتعلق بتنظيم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي سبق أن طالبت عدد من التنظيمات الطبية، بالإسراع بإخراجه.
وحدد مشروع القانون عدة شروط لمزاولة هذه المهن، من بينها عدم الجمع بين القطاعين الخاص والعام، إذ ذكر أنه يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل.
إقرأ أيضا: الوردي يفتح المستشفيات العقلية والأضرحة أمام وكلاء الملك
وأبرز آليات التتبع والمراقبة التي ستنهجها وزارة الصحة، إذ حسب المادة 30 من مشروع القانون، يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية.
كما تضمن مشروع القانون المذكور، مجموعة عقوبات زجرية، على رأسها أن كل من يمارس مهنة الترويض أو مهن التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، دون الحصول على دبلوم أو شهادة تسمح له بمزاولة المهنة، وكل شخص يزاول المهنة دون إذن، أو استمر في مزاولتها بعد سحب الإذن منه، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويؤدي غرامة مالية تتراوح بين 5000 درهم و20000 درهم.
للمزيد: فيديو الوردي: “لن نتخلّى عن المرضى النفسيين ل”بويا عمر”
المصدر : https://machahid24.com/?p=85802
