“شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب” تنتقد تصريحات الرميد

تدارس مكتب شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب” في اجتماعه الأخير مسودة مشروع القانون الجنائي المعروضة للنقاش العمومي، واستحضر في هذا الصدد ما وصفه ب”التصريحات المتكررة والمتشددة للسيد وزير العدل والحريات بخصوص الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل وتحمسه اللافت للعودة إلى تطبيق هذه العقوبة التي هي موقوفة التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمان، في تفاعل سلبي منه مع مختلف القراءات والمواقف النقدية للمسودة الصادرة عن العديد من الفاعلين في الحقل السياسي والحقوقي والجامعي، المناصرة للحق في الحياة ولضرورة إلغاء عقوبة الإعدام”.

واعتبر مكتب شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”  تصريحات السيد وزير العدل والحريات تهديدا بالتراجع إلى الوراء، وشرودا عن الاتجاه العالمي الراسخ نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بل وتخلفا عن الدينامية الوطنية القوية بمبادرة من حركة مناهضة عقوبة الإعدام بالبلاد،  والتي تعتبر الشبكة جزء أساسيا منها، خصوصا في ضوء الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي أشادت بالنقاش الجاري حول عقوبة الإعدام والذي سيمكن من “إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية”.

للمزيد:الرميد: مستجدات مراجعة القانون الجنائي تهدف إلى تكريس الإصلاح وسد الثغرات

وعبر  مكتب شبكة “برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب”، في بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، عن خيبة أمله إزاء نص المسودة  الذي حافظ على عقوبة الإعدام، مقتصرا فقط على تقليص نطاق تطبيقها، “في الوقت الذي كان منتظرا ومطروحا الاستغناء التام عن هذه العقوبة من المنظومة الجنائية، وذلك إعمالا لمضمون الدستور وتجاوبا مع الإرادة الواسعة المعبر عنها من طرف المجتمع الحقوقي والسياسي المناصر للحقوق والحريات”، على حد تعبير البلاغ.