حكومة بنكيران ترفع الحصّة الثانية من “السميك”

قرّرت حكومة عبد الإله بنكيران، اليوم فاتح يوليوز، الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والعام، تفعيلا لاتفاق سابق مع النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي العام الماضي، حيث قسمت الزيادة على سنتين اثنتين ابتداء من فاتح يوليوز 2014، ليصبح بذلك أقلّ أجر في الوظيفة العمومية هو3000 درهم، و2369 درهما في القطاع الخاص.

و ستتم طبقا لذلك زيادة نسبة خمسة في المائة الثانية ابتداءا من اليوم، بعدما أضافت الحكومة النسبة نفسها خلال فاتح يوليوز من السنة الماضية، حسب اتفاق الزيادة الذي تقرّر بحضور ثلاث نقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي انتهت بموافقة الحكومة على زيادة قدرها عشرة في المائة على حصّتين اثنتين.

حري الذكر، أن الحكومة قررت في وقت سابق الرفع من حصيص الترقية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي، وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات ما بين 14 و 19 مليار درهم سنويا.