مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدة مطالب للحكومة فيما يخص ملف الحوار الاجتماعي.
وشدد المكتب في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، على ضرورة تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي خصوصا على المستويين القطاعي والترابي، وتنفيذ التزامات الحوار القطاعي، وضمان واحترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الانتخابية المهنية.
وأبرز المكتب في المراسلة التي اطلع عليها “مشاهد24″، أن سنة 2026 هي آخر سنة في ولاية الحكومة، ما يستدعي “تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا على المستويين القطاعي والترابي، بما يضمن انتظام الحوار واحترام آجاله وإشراكا حقيقيا للمنظمات النقابية في تتبع وتنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والوظيفة العمومية. كما يؤكد على أهمية تفعيل آليات حل النزاعات الاجتماعية والتدخل العاجل لمعالجة النزاعات القائمة”.
وحث في ذات السياق على “تنفيذ التزامات الحوار القطاعي، لاسيما في قطاعات الصحة والتجهيز والماء والأشغال العمومية والتشغيل وموظفي التعليم العالي والتربية الوطنية والرياضة وحراس الأمن الخاص التعليم الأولي وموظفي التعاون الوطني وموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة وموظفي قطاع الصيد البحري وغيرها من القطاعات، عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة والاستجابة للملفات المطلبية العالقة ضمن رؤية واضحة ومحددة زمنيا”.
ولفت إلى إخراج الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة من المتصرفين والتقنيين والمهندسين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وفق مقاربة منصفة وموحدة.
