الدعم الاجتماعي المباشر.. الحكومة تصادق على منح الأطفال اليتامى والمهملين 500 درهم شهريا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وحسب البلاغ، وفي ما يتعلق بالمبلغ الشهري لهذه الإعانة فقد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.

كما يحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم. وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.

و.م.ع

اقرأ أيضا

ملف الصحة على طاولة مجلس الحكومة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

البرلمان يسائل الحكومة حول أثر الدعم الاجتماعي المباشر

يعود ملف أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستهدفة، إلى الواجهة بالبرلمان.

الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال، قدمه كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.