توسيع اختصاصات الولاة ليشمل تفويت ملك الدولة الخاص للاستثمار

تدارس المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي اليوم، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، وصادق على مشروع مرسوم رقم 909-13-2 بتغيير الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، في صيغته الجديدة، حسب بيان لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
 يهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللامتمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة، بعد أن تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم  471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).