أخنوش: المغرب أحدث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه بإذن من الملك محمد السادس، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.

وأضاف أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه الخطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.

وعبر توفير الأطر القانونية اللازمة مثل مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، يسير المغرب بسرعة كبيرة نحو تعزيز قدراته الدفاعية وتوطين صناعة الدفاع.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

اقرأ أيضا

ولد الرشيد يجدد التأكيد على التزام المغرب بدعم وتعزيز التعاون جنوب-جنوب

جدد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، يوم الأربعاء في بنما سيتي، التأكيد على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بدعم وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

مجلس النواب

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.

توقيع إعلان لتأسيس “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-أمريكا اللاتينية والكاريبي”

أعلن مجلس المستشارين وعدد من البرلمانات الجهوية والإقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع إعلان مشترك يروم إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-أمريكا اللاتينية والكاريبي”، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية، وإحداث فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني بين-الإقليمي، من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.