أخنوش: المغرب أحدث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إنه بإذن من الملك محمد السادس، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن.

وأضاف أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه الخطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب.

وعبر توفير الأطر القانونية اللازمة مثل مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، يسير المغرب بسرعة كبيرة نحو تعزيز قدراته الدفاعية وتوطين صناعة الدفاع.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

اقرأ أيضا

الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة

بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.

أخنوش: التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب منحته سبقا مهما مقارنة بدول المنطقة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، إن التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب، منحته سبقا مهما مقارنة بدول المنطقة، ومكنته من ولوج أسواق وقطاعات جديدة، داخل مناخ متغير للنمو العالمي.

قبيل الإعلان عنها.. عقد اجتماع للوقوف على تدابير خارطة طريق قطاع التشغيل

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.