الحكومة تعلن ارتفاع كلفة الحوار الاجتماعي وتكشف موعد صرف القسط الثاني من “زيادة الأجور”

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرف القسط الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين، متم شهر يوليوز الجاري.

وأضاف بايتاس اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد صرف القسط الأول من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم صافية موزعة على قسطين متساويين، خلال يوليوز 2024، سيتم صرف القسط الثاني بحلول متم يوليوز 2025.

وسجل أنه بصرف القسط الثاني من هذه الزيادة، سينتقل المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية من حوالي 8237 درهما إلى 10600 درهم بزيادة قدرها 28.7 بالمائة، كما سينتقل الحد الأدنى الصافي للأجور بالوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم بزيادة تبلغ قيمتها حوالي 50 بالمائة.

وأوضح الوزير أن تكلفة الحوار الاجتماعي الذي انخرطت فيه الحكومة بشكل غير مسبوق، سترتفع من 47 مليار درهم التي سبق الإعلان عنها إلى حوالي 49 مليار درهم، لافتا إلى أن عدد المستفيدين يبلغ حوالي 1.127.842 موظف.