تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران، ووافق على مشروع قانون رقم 13-108 يتعلق بالقضاء العسكري، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حسب بيان تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع، يرمي تنفيذا للتوجيهات الملكية إلى ملاءمة أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات وكذا ملاءمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار التطور المهم الذي تعرفه البلاد على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون، كما ينخرط في ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة التي أعلن عن انطلاقه الملك محمد السادس في خطابه في شهر ماي 2012.
ويجسد هذا الإصلاح ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وقد عبرت الحكومة بالمناسبة عن تثمينها لهذا الإصلاح واعتزازها بهذا النص التاريخي والتحول العميق.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن المملكة يحق لها أن تفتخر بهذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة التي تحققت، بعد توفيق الله عز وجل، بفضل قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
المصدر : https://machahid24.com/?p=5562
