الحكومة المغربية تقرر التفاعل السريع مع الشكايات والمقترحات الواردة من مجلس حقوق الإنسان

استمع المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس،  لـعرض للسيد وزير الداخلية، والسيد وزير العدل والحريات، حول حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
 وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،  في بيان تلاه اليوم، خلال لقاء له مع رجال الصحافة،  إنه بعد المناقشة، قررت الحكومة التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية على المستوى الوطني، ولا سيما مع اللجان في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة و طان طان، وتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها