دعا المغرب “القوى الحية” في دولة مالي إلى العمل من أجل “حل توافقي” يستجيب لتطلعات الشعب المالي، معبرا عن استيائه من ”التراجع المقلق” لمسلسل السلام في هذا البلد الإفريقي.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، إن “المغرب الذي تربطه علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، يدعو القوى الحية بالبلاد وسلطتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد”.
وأضاف البلاغ أنه “لا يمكن فرض تسوية للأزمة القائمة بشمال مالي”، معتبرا أن أطرافا أضحت تتعامل مع الملف المالي بـ”طريقة انتهازية بعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة”.
وأوضح البيان أن حل الأزمة في مالي “لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز”، من قبل “أطراف” قال عنها البلاغ بأنها “لا تحظى بالشرعية” و”عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة”.
وحذر بلاغ الخارجية المغربية من مواصلة التعامل مع مالي، باعتباره “حديقة خلفية خاصة” أو “حقلا للتجارب”، على حد تعبير المصدر ذاته.