مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تُعدّ المملكة من بين الدول العشرين المدرجة في مؤشر الأمن العام العالمي لعامي 2025-2026، والذي يُقيّم أداء الأمن العام استنادًا إلى عدة مؤشرات.
وبحصولها على مجموع 76.15 نقطة من أصل 100، تبرز المملكة بشكل خاص لأدائها المتميز في مكافحة الإرهاب، حيث نالت 87.45 نقطة. كما أنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي تظهر ضمن مجموعة الدول العشرين التي يُسلّط التقرير الضوء على أدائها.
ونُشرت نسخة 2025-2026 في مؤتمر التعاون العالمي للأمن العام، الذي عُقد في ليانيونغانغ، الصين. ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، فقد جمع هذا الاجتماع أكثر من 2100 ممثل من 139 دولة ومنطقة ومنظمة دولية. وبذلك، يندرج هذا التقرير ضمن إطار مخصص للتعاون الدولي في مجال الأمن العام، كما يقدم مقارنة تستند إلى الأبعاد الأربعة المستخدمة في إطار التقييم الخاص به.
ويغطي إصدار 2025-2026 من مؤشر الأمن العام العالمي 62 دولة ويقيّم وضعها باستخدام إطار عمل مخصص لأربعة أبعاد للأمن العام: النظام العام والسلامة، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني والسلامة على الطرق.
لا يعتمد المؤشر على معيار واحد. فمن أجل النظام العام والأمن، يأخذ التقييم في الحسبان جرائم القتل، وجرائم الأسلحة النارية والمخدرات، فضلاً عن الحوادث والضحايا المرتبطة بالإرهاب، مع دمج المخاطر الأمنية الحالية والمستقبلية. ويتناول عنصر مكافحة الإرهاب مستوى التهديد الإرهابي، والمخاطر الحالية والمستقبلية، وبعض جوانب الحوكمة.
ويشكل الأمن السيبراني محوراً ثالثاً للتقييم. يتناول التقرير الجرائم الإلكترونية، والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، وإدراك التهديدات السيبرانية، وقدرات الحوكمة في هذا المجال. أما السلامة المرورية، فتُقيّم بناءً على الحوادث والوفيات، والمخاطر المُدركة، وتدابير الوقاية، والحوكمة.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على مجموعة من 20 دولة، حيث تُعرض نتائجها بالتفصيل. مع ذلك، لا يُمثل عرضها ترتيباً عاماً من المركز الأول إلى المركز العشرين، إذ يُشير التقرير إلى أن هذه الدول مُدرجة بالترتيب الأبجدي. لذا، ينبغي تفسير النتائج على أنها نتائج تتوافق مع منهجية المؤشر، وليست مراكز في تصنيف عالمي موحد.
ويُعدّ أداء المغرب الأفضل في مكافحة الإرهاب، حيث حصد 87.45 نقطة، ويضعه هذا الإنجاز في المرتبة التاسعة بين الدول العشرين المشمولة في هذه الفئة، ولا يقتصر التقييم على الهجمات المسجلة فحسب، بل يأخذ في الاعتبار أيضاً مستوى التهديد الإرهابي، والمخاطر الحالية والمستقبلية، وقدرات الحوكمة.
