تقرير.. المغرب تطور في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والتنبؤ به عالميا

كشفت مراجعة منهجية أجراها باحثون من جامعة UM6P، شملت 91 دراسة علمية حول الشبكة الذكية المغربية، امتلاك المملكة رصيدًا بحثيًا متطورًا في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والتنبؤ به عالميا.

وأوضحت الدراسة ، أن معدل اعتماد استهلاك الطاقة لا يزال ثابتًا عند حوالي 86%، ولم يُغطِّ الإنتاج المحلي في عام 2023 سوى 10.5% تقريبًا من إجمالي احتياجات البلاد.

وتقترح الدراسة خمسة محاور استراتيجية وخارطة طريق حتى عام 2040، لسدّ هذه الفجوة بين الطموح التكنولوجي وواقع الشبكة.
 
وأبرزت الدراسة أن  المغرب ينتج أبحاثًا علمية مكثفة ومتقدمة تقنيًا حول الشبكات الذكية ، لكن هذا النشاط الأكاديمي لم يُترجم بعد إلى تحول هيكلي في نظام الطاقة لديه.

وتضاعف إنتاج الكهرباء الوطني، إذ ارتفع من 1022 إلى 2388 كيلوطن من مكافئ النفط، مدفوعًا بشكل أساسي بطاقة الرياح التي تضاعف إنتاجها أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 1702 كيلوطن من مكافئ النفط في عام 2023، بينما انتعشت الطاقة الشمسية، التي كانت شبه معدومة في عام 2014، لتصل إلى 549 كيلوطن من مكافئ النفط بعد تباطؤ في عام 2022.

واعتبرت الدراسة أن الفجوة مستمرة وصفتها بالعجز الهيكلي. وتراوح معدل الاعتماد على الطاقة – أي نسبة الاستهلاك التي تغطيها الواردات بين 85% و91% طوال العقد، وبلغ ذروته في عام 2019، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 86% في عام 2023 نتيجة لنمو قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

على الصعيد المالي، بلغ صافي فاتورة الطاقة في المغرب ذروته عند 148.9 مليار درهم في عام 2022، مدفوعًا بأزمة الطاقة العالمية التي أعقبت الصراع الأوكراني، قبل أن يتراجع إلى 116.8 مليار درهم في عام 2023.

وأكدت الدراسة في الأخير أن عائدات تصدير الكهرباء ظلت هامشية، حيث تراوحت بين 2.3 و5.2 مليار درهم سنويًا.